الرأسمالية الوطنية بين : الابتزاز المحلي والمتغيرات الخارجية..؟! كتب/طه العامري.. (1 _ 5)

طه العامري
5/10/2023
 
منذُ تفجرت ما اصطلح على تسميته ب (ثورة الربيع العربي) وان كنت مصرا على تسمية تلك الأزمة _المؤامرة ب (الربيع العبري)..؟
المهم منذُ تفجرت تلك الأزمة _المآسة قبل عقد وبضع سنوات وطالت آثارها الكارثية كل مناحي الحياة الاجتماعية، غير أن الأسوأ في تداعيات تلك الكارثة هو ما لحق بالقطاع الخاص والراسمالية الوطنية التي عدت نفسها لعقود كجزءا من التحولات الحضارية والتنموية الوطنية، ورغم الصعوبات والتحديات التي واجهها هذا القطاع من قبل ترويكا النفوذ السلطوي، ورديفه ترويكا الرأسمالية الطفولية بعد حالة الزواج (الكاثوليكي) التي ربطت بين ترويكا النفوذ السلطوي وترويكا الرأسمالية الطفولية ليشكلا معا ترويكا ثالثة يمكن تسميتها بترويكا (الفساد) المنظم والمشرعن والمقونن والغير قابل للاختراق أو إدراك أثره وأثر رموزه حتى من قبل منظمات الشفافية الدولية وأجهزة الإنتربول، فانعكست كل هذه التداعيات على نشاط الرأسمالية الوطنية وكانت اليمن أكثر البلدان العربية التي تعرضت فيها قوي الرأسمالية الوطنية والقطاع الخاص لعمليات استهداف ممنهجة حدت من نشاطها إضافة إلى تعدد الجهات المتحكمة بالقرار الوطني، إذ وخلال فترة الأزمة كان هذا القطاع عرضة لابتزاز أطراف الأزمة بدءا من الابتزاز المادي وصولا للابتزاز السياسي ورغبة كل طرف من أطراف الأزمة في ضم رموز الرأسمالية إلى صفه وإظهار هذا القطاع ورموزه وكأنهم من مؤيديه وأتباعه في مواجهة الطرف الآخر..!!
وكان على هذا القطاع أن يحافظ على حياديته وان يمارس أنشطته بما لا يؤدي إلى انهياره، ومع تحول الأزمة إلى حرب داخلية وامتداد إقليمي ودولي لهذه الحرب، وجد القطاع الخاص نفسه وأنشطته أمام تحديات غير مسبوقة، تحديات تهدد بنسف هذا القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات الوطنية المتضررة من الأزمة والحرب، إذ ومع الإجراءات القسرية التي طالت أنشطة هذا القطاع وتعرض العديد من منشأته الاقتصادية والصناعية لضربات جوية أو لقذائف الأطراف المحلية المتحاربة، الأمر الذي كبد هذا القطاع خسائر كبيرة، فأن تحديات أخرى فرضت نفسها على هذا القطاع والمتمثلة في تحديات ومخاطر التسويق الداخلي بعد أن تم تقطيع الجغرافية الوطنية وسيطرة المسلحين والمتحاربين عليها ومن ثم إقدامهم _أي المسلحين والمتحاربين _على فرض قوانينهم الخاصة على حركة النشاط الاقتصادي من ناحية وإبتداع كل فريق لقوانين وتشريعات خاصة به يطبقها على نشطاء هذا القطاع، إلى جانب إرتفاع نسبة التأمين دوليا على حركة النقل من وإلى اليمن، في الوقت ذاته إقدام الأطراف المتحاربة على اتخاذ إجراءات سعرية وفرضها على منتجات هذا القطاع المصنعة محليا والمستوردة منها دون مراعاة الضروف الاستثنائية التي يعمل في ظلها هذا النشاط، في الوقت ذاته تؤغل المكونات المتصارعة محليا في ابتزاز هذا القطاع وفرض الاتاواة والجبايات ورفع نسبة الرسوم الجمركية بل وتعدد منافذ الرسوم، وخلال فرض الحصار مثلا على ميناء الحديدة كانت ميناء عدن هي محطة استقبال المستوردات بكل اصنافها، فكان المستورد يرسم ويجمرك في الميناء، ثم يشحن ما أستورد إلى المحافظات الشمالية فتحجز بضاعته في منافذ سلطات الشمال وكان عليه أن يكرر دفع الرسوم الجمركية والمستحقات الأخرى، بل ووصل الحال ان التاجر إذا أراد نقل بضاعة من تعز إلى صنعاء _مثلا _عليه أن يدفع مبالغ لصندوق تحسين إب، وصندوق تحسين ذمار، وصندوق تحسين صنعاء، ثم تصل الشاحنات لجمرك أمانة العاصمة وعلى أصحابها مخارجة أنفسهم..؟!
ثم وبعد كل هذه التعسفات تأتي وزارة الصناعة باجرائتها لتفرض تسعيرة على منتجات ومستوردات القطاع الخاص بذريعة كسر الاحتكار وضبط المتلاعبين بالأسعار في ظاهرة لا يمكن تفسيرها إلا ب (العنطزة والعنترية الكاذبة) التي يراد منها تلميع السلطات القائمة على حساب القطاع الخاص الذي وبالرغم من كل الجهود التي يبذلها حفاظا على السكينة والاستقرار الاقتصادي وان بحدوده الدنيا تسعى أجهزة السلطات وتصر بتكبر وعنجهية على (شيطنة القطاع الخاص) فيما هي لم تقدم تسهيلا يذكر لهذا القطاع بل تواصل ابتزازه بكل المناسبات وتطالبه بدفع الجبايات وتخترع له قصص وحكايات زائفة ولا أساس لها إلا رغبة هذه السلطات في مواصلة استهدافها الممنهج لهذا القطاع وكأنها تثأر منه أو تحسده على نجاحه وعلى ما يملك، وقد تعرض الكثير من رموز الرأسمالية الوطنية لعقاب استهدافي من قبل سلطة الامر الواقع في صنعاء طيلة سنوات تسلطها ووضعت يدها على ممتلكات الكثيرين، ولم تسلم من إجرائتها التعسفية أكبر مجموعة اقتصادية  وصناعية في اليمن والمنطقة، وأول مجموعة مؤسسية تعمل بشفافية ونزاهة وتعد رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ولا يمكن استهدافها واستهداف نشاطها إلا أن كان من يحاول ذلك (مجنون) أو مسؤل يتمتع بقدر من (الجهالة والغباء)..؟!
حتى وإن توهم انه قادر أن يعوض نشاط هذه المجموعة أو يغطي نشاطها لأن المجموعة تمثل إيقونة للتنمية الوطنية وحاضنة للاقتصاد الوطني واستهدافها كفيل بانهيار كلي للاقتصاد وهروب حتمي لكل رموز هذا القطاع ولكل المستثمرين الذين يعيشون على أمل أن يعقل من يقبضون على مفاصل السلطة وان يتعاملوا بوعي وعقلانية، وهم المطالبين في ظل هذه الضروف الاستثنائية أن يقفوا داعمين لهذا القطاع وتشجيعه كي يستمر في تقديم خدماته وان يقدموا له التسهيلات والحوافز التي تمكنه من مواصلة رسالته الوطنية..!
أن كل الشواهد التي نراها ونتابعها تؤكد أن الرأسمالية الوطنية، ورموزها يتعرضون لحملات استهدافية دوافعها (الحقد) والرغبة في تطفيش رموز هذا القطاع وتشريد آلاف العمال والموظفين التابعين لهذا القطاع، نعم أن ما يتعرض له هذا القطاع ليس تطبيقا للقانون، إذ لا يوجد قانون يجبر المُصنع والمستورد على بيع سلعة ينتجها أو يستوردها بأقل من تكلفتها الفعلية، فقط كي يقال ان هذا المسؤل ذكي وشاطر وناجح ولكن في تخفيض أسعار السلع وإجبار بائعها بالبيع بخسارة..؟!
طيب لماذا لا تقوم هذه الجهات بتقديم حوافز لهذا القطاع واعفائه من بعض الرسوم والجبايات ليقوم بدوره بالبيع ولو بسعر التكلفة وبدون فوائد؟

للعلم ولمن لا يعلم أن أكثر من 60٪ من حجم الاقتصاد الوطني الكلي قائم على محافظة تعز وحدها،ومنطقة الحجرية، وان ما نسبته 40٪ أو أكثر يقوم على (مديرية حيفان) هذه المديرية التي قدمت للوطن ما لم تقدمه اي مديرية أخرى إلا منطقة الحجرية  سوى في الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي، و( حيفان) هي المديرية التي بني أبنائها ورموزها أنفسهم وبعصامية ونزاهة وشرف ولم يكونوا يوما عالة على الوطن ، مثلهم مثل بقية أقرانهم من أبناء الحجرية الذين  قدموا للوطن وتحولاته الثقافة والفكر والوعي الحضاري إلى جانب المال والدم، نعم جبالا من الجماجم قدمتها (الحجرية ) سقطت من أجل نهضة وتنمية وتقدم وتطور وتحضر اليمن شمالا وجنوبا، ولم يطالبوا بالمقابل، بل ظلوا ينشطون كل في مجال تخصصه يطورون أنفسهم وبراكمون قدراتهم متعففين عن الشراكة بالسلطة بعد الحملات المسعورة التي طالتهم بعد قيام الثورة، فكانت التجارة والاقتصاد محور اهتمام بعض رموز الحجرية وحيفان واستطاعوا بالجد والجهد والمثابرة بناء إمبراطوريات مالية بعصامية وشرف ونزاهة لم يمارسوا التهريب ولا التهرب، ولم تأتي ثرواتهم من المال الفاسد، ولم يأتي من نفوذهم في مفاصل السلطة، ولا هو حصيلة (مكارم من أصحاب السموء والمعالي ولا من اللجنة الخاصة) فالمرحوم الحاج هائل سعيد أنعم _رحمة الله تغشاه وتسكنه الفردوس الأعلى مع الأنبياء والرسل والصديقين وحسن اولئك رفيقا _بدأ حياته في (دكان  صغير) قبل أكثر من 80 عاما ولأنه صادق وأمين ومتقي ويخاف الله فقد بارك الله تجارته وتوسعت أنشطته وأهل أولاده وأولاد إخوته علميا ومعرفيا وزرع فيهم تقوى الله وحب الوطن والربح الحلال، فصارت المجموعة التي تحمل اسمه وستظل تحمل اسمه حتى يوم القيامه تتوسع تلبية لمتطلبات الوطن وحاجة المواطن فكانت شريكة أساسية في التنمية الوطنية حتى وصلت لمرحلة صارت فيه رافعة للاقتصاد الوطني، وهي بالمناسبة عصية على الأنكسار والاستهداف، وما تتعرض له اليوم من تشويه واستعراضات عنترية من قبل  بعض المسؤلين الجهلة الذين يجهلون قدرات المجموعة ويجهلون حقيقة انها تكاد المجموعة الاقتصادية الأولى في اليمن التي تعمل بنظام مؤسسي وسجلاتها مفتوحة وتؤدي ما عليها من واجبات تجاه الوطن والمواطن وقبلهما تؤدي حق الله سرا وعلانية وهي مجموعة تأسست على تقوى الله ومراعاة حقوقه طواعية وليس تفاخرا أو خشية من أيا كان، ناهيكم عن أدوارها الفعالة في التنمية الاجتماعية وأعمال الخير، هذه المجموعة لا يمكن أن تحتكر أو ترابي أو تغالي بالأسعار، بل هي أكثر حرصا من هذه الجهات التي تزايد عليها وكل يوم تنزل وتستهدف شركة من شركاتها بذريعة انها لم تلتزم بالأسعار..؟!
والحقيقة أن هناك من يريد الشركة تبيع منتجاتها بأقل من سعر التكلفة رغم أن مسؤولي الشركة وكل الشركات التابعة للمجموعة قد جلسوا جلسات مطولة مع الجهات المعنية وقدموا لهم كل الوثائق والمستندات التي تحدد تكلفة كل سلعة منتجة أو مستوردة، بل وقبلت المجموعة بيع بعض منتجاتها  الغذائية بسعر التكلفة تقديرا للضروف التي تمر بها البلاد ويمر بها المواطن، وهي الضروف التي لم تقدرها السلطة التي تقفز من حين لآخر لاستهداف شركة من شركات المجموعة مع (حملات الكاميرات) للمزايدة وخداع الشعب ومحاولة الإيحاء بأن المجموعة هي سبب ارتفاع الأسعار وسبب كل المصائب التي حلت بالبلد وتجاهلوا مسؤولياتهم وأنهم المتسببين بكل الكوارث، بل ويؤغلون في إطفاء آخر شمعة مضيئة في وطن هناك من حول نهاره إلى ليل وسلب من مواطنيه ليس أمنهم واستقرارهم بل وصادر حاضرهم ويسعى لتجيير مستقبلهم..؟!
أن مجموعة تأسست على قيم وأخلاقيات دينية ووطنية  وبنت نفسها بعصامية يستحيل النيل منها أو تشويه صورتها، بل إن في استهدافها شكل آخر من أشكال التضييق على المواطن المستفيد من منتجات المجموعة ومن أنشطتها.. فهل ثمة بقايا من عقلاء يوقفون مسلسل الاستهداف الممنهج ضد الرموز الاقتصادية وان يعملوا وفق الدستور والقانون، وان ينضروا لهذا القطاع بعيون مسؤولة ووطنية، وليس بنضرات الحقد والحسد والكراهية، والرغبة في الكيد والاستهداف.. ولمصلحة من؟! لمصلحة شلة من (الفاسدين الجدد) الذين تبدع بلادنا في إنتاجهم عند كل أزمة وتحول وطني.

 السياق أن عملية استهداف و(شيطنة) القطاع الخاص والراسمالية الوطنية والمستثمرين بمختلف أنشطتهم الاقتصادية والتجارية لم تقتصر على ممارسات (سلطة الامر الواقع في صنعاء) بل الأمر يتصل أيضا بممارسات الطرف الآخر (الشرعية) والمكونات المسلحة العاملة تحت لوائها التي موزعة بين الجماعات المسلحة التي تزعم الدفاع عن (الشرعية) وتلك الأخرى التي تحمل (علم الانفصال) والتي تزعم أنها تعمل على (استعادة الدولة الجنوبية) وكل هؤلاء وجدوا ضالتهم في هذه الفوضى لاستهداف القطاع الخاص والراسمالية الوطنية والمستثمرين وكل طرف من هؤلاء الأطراف وضع لنفسه قوانين وتشريعات حسب ما تقتضيه مصالحه لابتزاز هذا القطاع، بصورة جعلتنا نبدو وكأننا نعيش في مجتمع عنوانه (كلمن ايدو له، وكل يعمل على تحقيق مصالحه الخاصة) غير مكترثين بأن تصرفاتهم تلقى بظلالها بصورة اوباخري على حياة المواطن الذي لا أحد يكترث بمعاناته رغم حديث الجميع بأنهم يعملوا لمصلحة الوطن والشعب، وهم ابعد ما يكونوا عن مصلحة الوطن والشعب، وإنما يعبدون ويقدسون مصالحهم الخاصة، فيما القطاع الاقتصادي يكاد يكون رغم كل التهم الموجهة له هو الأقرب للمواطن والأكثر حرصا عليه ويعمل جاهدا على تخفيف الأزمات عنه، فيما المتسلطين لا يهمهم غير جمع الجبايات وممارسات الابتزاز والنهب وفق قوانينهم وتشريعاتهم ووفق شرعية البنادق والقوة، وكل حيث يسيطر وحيث يمتد نفوذه وتحضر قدراته..؟!
لم نسمع ولم نرى أي طرف من أطراف الصراع وقف وفكر وتأمل في حاجة المواطن وحاور القطاع الخاص وقدم التسهيلات الممكنة لهذا القطاع بما يمكنه من مواصلة تقديم خدماته للمواطن والتخفيف من وطئ الأزمات الملقاة على كاهله، بل رأينا اولا نقل الحركة التجارية من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن، والذي كلف القطاع الخاص عشرات المليارات، ثانيا رأينا (الشرعية) تقوم برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة تفوق 100٪ وكل هذه الإجراءات ألقت بتبعاتها على أداء القطاع الخاص وأيضا على المواطن الذي تحمل تبعات هذه السلوكيات، في المقابل راحت كل هذه الأطراف إلى الإجراءات التي اتخذتها، تفرض رسومات واتاوات على الحركة التجارية والصناعية وتنشر على الخارطة الجغرافية نقط الابتزاز وتحصيل الجبايات قهرا وقسرا ووفق قوانين مزاجية، ثم يأتي كل هؤلاء بمطالبة القطاع الخاص بالبيع وفق تسعيراتهم المزاجية بذريعة حماية المستهلك وكان التاجر هذا ليس مواطنا وليس ضحية للأزمة والسلوكيات الإدارية القاصرة والغير مسؤولة والغير مبررة إلا أن أطراف الصراع وجدو في الأزمة وتداعياتها فرصة للنهب المنظم وتحميل القطاع الخاص وزر فشلهم وذريعة ليمارسوا سياسية الابتزاز والأثراء على حساب هذا القطاع الذي يدمر على يد حملة البنادق والمتسلطين في وقت نرى أثرياء يبرزون من العدم ويتسيدون واجهة المشهد الاقتصادي ولا نعرف لهم أصول ولا من أين؟ وكيف جمعوا ثرواتهم؟!



أوجدت تداعيات الأزمة والحرب سلوكيات وممارسات غير مسبوقة استهدفت كل مناحي الحياة وفي المقدمة منها القطاع الاقتصادي، فبدت أطراف الصراع وقوى التسلط في ممارساتها وكأنها تثأر من هذا القطاع، الذي كان يفترض أن يحصل على حوافز وتسهيلات وامتيازات وتخفيف الإجراءات وهذا يحدث في أي دولة تواجه أزمات خطيرة كازماتنا الوطنية، غير أن ما حصل في بلادنا كان العكس سلطات تمارس إجراءات تعسفية وتؤغل في تكريس سياسة الابتزاز الممنهج وتفرض اتاوات خارج النظام والقانون وحتى الأعراف، لم يسلم منها رموز الرأسمالية وكبار المستثمرين، كما لم يسلم منها أصحاب المحلات وتجار التجزئة وحاي أصحاب البوفيات والمطاعم وصولا لأصحاب العربيات والبسطات، واتوقع ان طالت الأزمة أن تفرض ضرائب على (الشحاتين والمتسولين) على غرار نظام حكم (قراقوش) الذي وبعد أن زادت في عهده عدد الوفيات من بين رعيته الذين ماتوا من الجوع فقرر فرض ضرائب على الأموات وصار على كل أسرة متوفي أن تدفع للحاكم ضريبة موت قريبها..؟!
هذا ما يحدث في بلادنا فيما الحال نفسه ينطبق على الطرف الآخر الذي تتقاتل مكوناته المسلحة على تحصيل ضرائب القات ونهب المقاوته، سلوكيات سادت وانتشرت دون رادع أو ضمير، وكأن أزمة البلاد تفجرت كي يثري البعض من النافذين والمتسلطين وحملة البنادق وبعض الذين كانوا جوعي فوجدوا في الأزمة والحرب فرصتهم للإثراء وان على حساب الأرتزاق من الخارج وإفقار اثريا الداخل ونهب ومصادرة املاكهم التي جمعوها في عقود..؟!
سلوكيات لا تعبر عن وعي ولا تدل على أن من يمارسها رجال دولة أو وطنيين، أو حتى لديهم ذرة من المسؤلية مع الأسف..!!
أن من المؤسف أن أقول مثل هذا القول، لكنها الحقيقة المرة التي يجب علينا الاعتراف بها ومن ثم معالجتها، قبل أن يأتي يوم نجد فيه حكام اليوم يدفعون ثمنا ربما يفوق ما سبق أن دفعه اسلافهم..؟!
ولا أعتقد أن من يمارسون هكذا سلوكيات يجهلون أن سلوكهم هذا يرتد وبالا على الوطن والمواطن، الوطن الذي تمزق جغرافيته إلى كانتونات، وموظفيه بلا رواتب وعماله بلاء أعمال، وتجاره ينهبون ويمارس بحقهم أسوأ أنواع الابتزاز، ومن ينشط من رموزه التجارية والصناعية لعوامل وطنية أكثر منها تجارية يجد نفسه يدفع ثمن وطنيته وهويته وانتمائه الوطني، وإذا حاول نقل بضاعته من منطقة إلى أخرى تضل شاحنات النقل تطوي عبر الطرق والحواجز التي لا تعد ولا تحصى لشهور وتتعرض لكل أشكال الابتزاز.. إذا اي وطن هذا تحول لغاية موحشة، المتسلطين عليه أسوأ من الوحوش..؟!


في أكتوبر من العام الماضي كنت في زيارة لمحافظة تعز ودفعني فضولي للاطلاع على أحوال المحافظة وللامانة وجدت ما اسعدني واذهلني في مديرية خدير من حركة تنموية تشهدها المديرية ويقف على رأسها الشيخ جلال الصبيحي الذي وجدت فيه نموذج المسؤل الذي يتحرك في كل الاتجاهات ويشرف على الحركة التنموية داخل المديرية التي استحدثت فيها العديد من مشاريع البنية التحتية، وقد قادني فضولي إلى (جمرك الراهده) وهناك وجدت ما لا يمكن تصديقه وقد نشرت يؤمها انطباعات غير اني هناء اجدد ما شاهدته في الجمرك والمتمثل في مئات القاطرات والشاحنات المرابطة على امتداد عدة كيلومترات تنتظر قرارات الإفراج عنها وغالبيتها كانت محملة بالمواد الأساسية، هذه الشاحنات بحمولتها كانت قادمة من ميناء عدن وقد غادرت الميناء بعد دفع كل الاستحقاقات المطلوبة منها، لتصل الراهده وتطالب بسداد استحقاقات جمركية ثانية ورسوم خدمات ووو الخ..؟!
وهناك علمت أن بعض الشاحنات تحتجز لأشهر طويلة في الجمرك، وخلال فترة احتجازها هناك رسوم يومية تدفع عن كل شاحنة تبيت في الجمرك تقدر بعدة عشرات من الألوف، بل أسوأ ما سمعت ان هناك شاحنات محملة بمؤاد إغاثية تابعة لمنظمات إغاثية دولية يتم احتجازها هي الأخرى بذريعة الرسوم وفيما ترفض بعض هذه المنظمات دفع الرسوم المطلوبة باعتبارها تقدم خدمات إغاثية للشعب، يرفض القائمين على الجمرك السماح لها بالدخول، وكثيرا ما تنتهي  صلاحية السلع الغذائية المحتجزة فيتم عمل محضر إتلاف وفعلا يتم إتلاف تلك المواد من قبل النيابة المختصة..؟!
طيب أليس  الأولى ب الجهات المختصة السماح بدخول تلك المواد وتوزيعها على المحتاجين بدلا من تركها تنتهي ومن ثم يتم إتلافها..؟
شاحنات القطاع الخاص بدورها تخضع لسلسلة من الإجراءات بدءا من مينا عدن حتى وصولها للمدن في شمال الوطن وعند كل مدخل مدينة أو محافظة عليها أن تدفع المعلوم فتصل البضاعة وقد تضاعفت فاتورتها، ثم يأتي من يريد أن يحدد الأسعار وفق مزاجه دون مراعاة لمصالح المستورد..؟
أن من البديهي وفي ظل الضروف الوطنية الاستثنائية كضروف وطننا، من البديهي أن يفكر القائمين بشؤن البلد بمصلحة الوطن والمواطن وبمصلحة التاجر والمستهلك، وليس معقولا أن ( يشيطن) التاجر المستورد وأصحاب المصانع وتفرض عليهم قسرا وعنوة قوانين وإجراءات (قراقوشية) ويحملون أخطاء لم يرتكبوها وتلفق ضدهم تهم لا أساس لها من الصحة فقط محاولة من الحاكم الظهور بالحريص على مصلحة المواطن وفي الواقع هو المتسبب الأول والأخير في كل ما يعانيه المواطن..؟!
حاكم كل همه هو جمع الجبايات وفرضها على الجميع دون استثناء بدءا من عقود الاستيراد إلى عقود بيع العقارات وحتى عقود (الزواج والطلاق) ادخلها في قوائم  جمع الجبايات، ثم يزعم حرصه على المواطن وعلى ضبط الأسعار وهي دعوات حق ولكن يراد منها باطل..!!
إجراءات لا تعبر عن حرص الحاكم على السكينة والاستقرار الاجتماعيين، ولا تعبر عن رغبته الفعلية في التخفيف من معاناة مواطنيه كما يزعم، بل اتخذ من القضية وسيلة لابتزاز الرأسمالية الوطنية والتضييق عليها رغبة من الحاكم كما يبدو الاستيلاء والسيطرة على هذا القطاع الاقتصادي أو ذاك، أو تعطيله لمصلحة آخرين، إذا ما أدركنا ونحن في ذروة معركتنا في مواجهة العدوان أن منتجات دول العدوان تغرق اسواقنا وشاحنات دول العدوان الناقلة لمنتجات مصانعهم تتمخطر في طرقنا وفي شوارع مدننا..؟!
لقد اختفت الكثير من منتجاتنا الوطنية من أرفف المحلات وحلت محلها منتجات دول العدوان بما في ذلك (الحقين والزبادي)..؟!
أن  الحاجة مطلوبة بل وملحة ليراجع أصحاب القرار مواقفهم وقراراتهم من قطاع الرأسمالية الوطنية، وان لا يصنفوا هذا القطاع وكأنه هو (العدو) أو جزءا منه..؟!
لأن مثل هذه السلوكيات لا تفيد المواطن بل تدمر اقتصاد وطن وتزيد من تعقيدات الواقع الوطني برمته.