اخبار الكويت

خالد العراسي
مِن أنصاري مغلوب إلى قائد الثورة «علم الهدى» ومن معه من المخلصين. (2 ـ 8) كتب/خالـــد العـــراســــي
5/22/2023


*دراسة تشخيصية للوضع الداخلي «الأسباب والمآلات» الجزء الثاني من ثمانية أجزاء (2 ـ 8)*

 

ســــيدي قــائــــد الثــــورة
كم مرة تحدثتم عن تصحيح القضاء وتفعيل الأجهزة الرقابية والاهتمام بملف الاكتفاء الذاتي الزراعي والجمعيات التعاونية والاستفادة من مياه الأمطار... وكثير من الموجهات التي لو تم تنفيذها لكان حالنا أفضل من الآن بكثير، ونحن بحاجتها أكثر في ظل العدوان والحرب الاقتصادية والحصار؛ لأن الموجهات التي وضعتموها هي الأسس التي ستمكننا من مواجهة كل التحديات وتجاوز الصعاب، بمعنى أنها أسلحة وعدة مطلوبة في زمن العدوان أكثر من زمن السلم.
كما أن أضرار عدم تنفيذ توجيهاتكم لا تقتصر على عدم حل الإشكاليات وعدم المضي قدما نحو الأفضل، واستمرار التدهور فقط، بل إنها تزعزع ثقة المواطنين بالقائد أيضا، وهذا ما يسعى إليه العدو، بل إن هناك من يروج لأفكار هدامة وأن فلاناً من كبار المسؤولين لو أن السيد القائد غير راض عنه لتمت إزاحته، وذلك ليس لتبرئة المسؤول الذي لا يختلف اثنان على قبحه، وإنما ليقال بأن ذلك برضاكم واختياركم.
بينما الحقيقة هي أنكم كرستم كل جهدكم ووقتكم للإشراف على الجانب الجهادي والعسكري، وعهدتم بالجانب المؤسسي للمسؤولين عنه، بل ودعوتم أكثر من مرة لتفعيل مؤسسات الدولة، ودعوتم أيضا لتصحيح وضع مؤسسات الدولة وتنظيفها، فخرجوا بالمكانس والكاميرات وكأنَّ المقصود هو إزالة الأتربة والأوساخ فقط، فكررتم القول بتوضيح أكثر بأن غربلوا مؤسسات الدولة بإزاحة كل من يعيق التصحيح، ففصلوا المرتزقة من وظائفهم بالداخل أو جمدوا درجاتهم الوظيفية، واستمرت الحكومة بكل طاقمها واستمر رؤساء المؤسسات والهيئات والمدراء التنفيذيون للصناديق كما هم، وكأن مسؤولو حكومتنا تميزوا وأبدعوا ليستحقوا البقاء طوال هذه الأعوام!

ثانياً: الفشل المتعمد 
في محاربة الفساد:
في هذا الجانب سأتحدث عن تجربة شخصية مررتُ بها، وهذا ليس من باب الحديث عن الذات والنفس، وإنما لضمان مصداقية السرد، فالمنقول ليس كصاحب التجربة الشخصية.
والقصة هي أنني كنت ممن أوصلوا للجهات الرقابية بلاغات ووثائق وأدلة عن فساد بمليارات الريالات في عدة جهات، وأول ما عانيته هو بطء الاستجابة والتحرك بشكل كبير جداً جداً، ولكم أن تتخيلوا أن أربعة أشهر كانت هي الفترة التي وصل فيها ملف بلاغي من قيادة هيئة مكافحة الفساد إلى القاضي المختص المعني بالتحقيق، وبعدها مر عام ونصف، والناتج إلى يومنا هذا "محلك سر"، رغم ثبوت وقائع الفساد الجسيمة، بل إنني تحولت من مُبلِّغ عن وقائع فساد مالي جسيم إلى مُبلَّغ عنه ومتهم. ولأن درجتي الوظيفية مدير عام وليس وكيلا أو وزيرا فقد تركوا توجيهاتكم بخلس ظهر أي فاسد كائناً من كان ونفذوا القانون العفاشي الذي يجيز خلس ظهر المستضعف من درجة مدير عام وما تحت! والمصيبة هي أن الهيئة استجابت بسرعة فائقة لبلاغات الفاسد التي لم تكن أكثر من رد فعل، وحققوا فيها رغم سذاجتها وتفاهتها، ورغم أنها لا تندرج ضمن مهام الهيئة، أي رغم "عدم الاختصاص الموضوعي"، وتكررت البلاغات عدة مرات وبنفس النمط من السذاجة والتفاهة وعدم الاختصاص ، وعندما اكتملت التحقيقات معي وثبتت براءتي استمر ملف "هامور الفساد" محله دون تحرك؛ لأن الفاسد مسنود بظهور حامية له، وارتباطهم معه ليس مجرد ارتباط لحظي يزول بإزالته من منصبه، وإنما ارتباطات تجارية ومصالح دائمة، ولدي أسماء كثير من الشركات والمؤسسات والمكاتب التجارية وتفاصيل العلاقات التجارية لمافيا وهوامير الفساد.
أما عن الجهاز المركزي فكانت الطامة أكبر، حيث إنه إضافة إلى البطء الشديد في الإجراءات، لديه أنواع أخرى من التهاون، وربما يعود السبب إلى أن رئيس الجهاز ليس موظف في الجهاز ولم يتدرج سابقا في وظائف اخرى او لا يملك المؤهل والخبرة الكافية ، ولا يخلو الجهاز من الكوادر النزيهة والشريفة، بل إننا نجد بعضهم اليوم مقصيين عن أعمالهم وفي منازلهم، بل إن قصة استبعاد أحد أبرز الكفاءات كانت مخزية جدا، وهو القاضي المجاهد عبدالرحمن المحبشي.

وبالعودة إلى موضوعنا فبعد أن استمر فريق الجهاز المركزي بالفحص والتدقيق في أحد بلاغاتي لمدة عام ونصف، ثم صدر تقرير مرعب بفساد وضرر مالي بمليارات، رغم أن فريق الفحص لم يكن مكلفا بفحص كل فترة ذلك الفاسد الذي صدر بحقه التقرير، بل نصف فترة ترؤسه للهيئة فقط، بمعنى أنه لو تم فحص كل الفترة لتضاعف المبلغ، وأيضا هناك جوانب عديدة لم يفحصها الفريق، نظرا لكثرة وتعدد أشكال فساد تلك الجهة، بسبب رئيسها الذي حمّله الجهاز المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث وأوصى بإقالته ومحاكمته واستعادة الأموال التي نهبها، لاسيما وأن أشكال فساده قبيحة جداً، ومنها مثلا: سرقة أموال باسم دعم الجبهات ودعم المجاهدين وسرقة ديات متوفين في حوادث سير... وغيرها من أشكال الفساد القبيحة التي لا يمكن لشخص مؤمن وسوي أن يسكت عليها.
المهم أنه بعد كل هذا الجهد، بل والمخاطرة بكشف هذا الفاسد توقف الجهاز المركزي عن العمل في هذا الموضوع، ولم يحيلوا التقرير إلى نيابة الأموال العامة كما يفترض.
وفجأة وبعد أن ضمن الفاسدون عدم استكمال الجهاز للخطوة الأخيرة تحولت السواطير نحوي بدلا من أن تتوجه نحو الفاسد لخلس جلده، وهذه بادرة خطيرة جدا، رغم أنها كانت معتادة إبان النظام السابق، إلا أننا لم نكن نتوقع أبدا أن تظهر وتنتعش مجددا في عهد القائد النوراني علم الهدى ومسيرة القرآن.
أتوقع أن يرد الجهاز المركزي على هذه الجزئية بأن العمل سارٍ كما سبق وأنهم ردوا عليَّ عدة مرات، لكن بالله عليكم أي عمل هذا يستدعي التأخير أكثر من سبعة أشهر بعد صدور التقرير، وهو فقط إحالة إلى النيابة؟! حتى لو كان من يقوم بالتكييف القانوني سلاحف فلا يبرر ذلك كل هذا التأخير، وهو تأخير مكلف جدا للوطن ويستنزف خزينة الدولة ويصيب الشرفاء بالإحباط.

نقلاً عن صحيفة لا