الحقوق والحريات في قاموس أمريكا وحلفائها ..؟!

طه العامري
5/5/2024
الحقوق والحريات في قاموس أمريكا وحلفائها ..؟!


أجراس -اليمن :مقالات 

كتب/طه العامري..
دآبت أمريكا والدول الغربية على استغلال قضايا (حقوق الإنسان، والحريات الصحفية والسياسية) وتوظيفها كسلاح تستخدمه لتطويع أنظمة ودول لدرجة ان تقدم هذه المنظومة الاستعمارية الوقحة على فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وإعلامية وقد يصل الأمر حد فرض حصار وعقوبات فردية وجماعية ضد رموز سيادية في هذه الدول أو هذا النظام، ممن لا يخضعون لإرادة أمريكا والغرب، نموذج روسيا، والصين، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية العربية السورية، وقبلهما كانت الجمهورية العراقية ونظامها، وقد تم استخدام قضايا الحقوق والحريات السياسية والإعلامية، بل أمتد الأمر إلى حد سعي أمريكا إلى فرض القيم الديمقراطية الليبرالية على بعض الدول والأنظمة بالقوة مستندة على رغبة أو طلب فئة مرتهنة محسوبة على هذه البلد أو ذاك النظام، وان كانوا مجرد افراد معدودين، فهم بنظر أمريكا والغرب مصدر لشرعية تدخلهم في شؤن البلدان وقد يصل الأمر إلى إسقاط أنظمة لدول ذات سيادة بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان وتخليص الشعب من إستبداد النظام الديكتاتوري كما حدث في يوغسلافيا السابقة، وفي العراق، وليبيا، وسوريا، وكما حاولوا مرارا في الجمهورية الإسلامية، وجميعنا يتذكر حكاية الفتاة الإيرانية (مهسا أميني) التي فارقت الحياة قضاء وقدر وبوجود والدها ووالدتها وجميع افراد أسرتها، إلا أن أمريكا والغرب سرعان ما حولوا القضية إلى قضية رأي عام دولية وسارعوا إلى إصدار الإدانات ضد (طهران) وتحميلها مسؤلية وفاة مواطنة إيرانية، وسارعت أمريكا والدول الأوروبية إلى فرض العقوبات ضد مؤسسات وكيانات وأفراد وقادة في الجمهورية الإسلامية بذريعة معاداتهم لقضايا حقوق الإنسان..؟!
الدول السالفة الذكر التي استهدفتها واشنطن وحلفائها الغربيين منذ عقود كانت تصنف وفق منطق أمريكا بدول (محور الشر) ومحور الشر هذا يتكون من كل الدول والأنظمة التي لا تخضع لهيمنة واشنطن، واشنطن التي كانت تصدر مخبريها وجواسيسها ومسؤليها إلى كل دول العالم الثالث تقريبا وكان مسؤولي المعهد الديمقراطي قد تكفلوا بتعليم أنظمة العالم الثالث بشقيه الحاكمة والمعارضة القيم الديمقراطية فيما تكفلت وكالة التنمية الأمريكية بتغذية وتمويل القضايا الجلدية داخل هذه الدول واثارتها وإعادة أحياء قيمها الثقافية ونوازعها، الكفيلة بتدمير النسيج الاجتماعي لأي شعب..؟!
تخيلوا أن 245 صحفيا اغتالتهم (إسرائيل) في قطاع غزة على مدى سبعة أشهر، ومع ذلك لم يحرك هذا العدد غيرة وحفيظة أمريكا والغرب ولا منظماتهم الحقوقية  ولا معاهدهم  الديمقراطية، تخيلوا لو ان مثلا الجمهورية العربية السورية، اكتشفت ان في أوساط مؤسساتها الإعلامية صحفيا أو اثنان يعملون جواسيس لجهات خارجية وتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة وفق قوانين البلاد وتشريعاتها، أو حدث هذا في الجمهورية الإسلامية، اقول مثلا _مثلا، فماذا سيكون رد فعل أمريكا وخواتها وحلفائها حتى من عرب الارتهان..؟!
قطعا سيعلنون حربا مفتوحة ضد هذه البلدان وسينعقد مجلس الأمم والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وصولا إلى إنتزاع قرأر من مجلس الأمن تحت البند السابع سرعان ما ستأخذ أمريكا القرار وتستند عليه لشن حربا واسعة النطاق وإسقاط النظام كما حصل مع يوغسلافيا السابقة، ومع العراق، ومع الجماهيرية الليبية..؟!
تخيلوا فقط لو ان الشرطة الإيرانية اقتحمت حرم أيا من جامعاتها واعتقلت طلابا أو فضت اعتصام طلابي غير قانوني داخل حرم إحدى جامعاتها ويكون هذا الاعتصام ممول ومخطط له ويدار من خارج الجمهورية، فماذا سيحدث؟ وكيف سيكون رد الفعل الأمريكي _الغربي..؟!
تخيلوا لو ان ما حدث للمتظاهرين المتضامنين مع القضية الفلسطينية، في ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وما حدث لطلاب أمريكا من قمع من قبل الشرطة، وما رافق ذلك من تهم اقلها (معادة السامية)..؟!
تخيلوا لو مثل هذه المشاهد القمعية للطلاب جاءت من روسيا، أو من الصين، أو من إيران، أو سوريا، أو من اي دولة لا تراها أمريكا حليفها لها، فماذا سيكون رد الفعل الأمريكي _الغربي..؟!
إنسانيا وأخلاقيا فأن أكثر من مائة وعشرين الف فلسطيني ذهبوا ضحية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وأندرجت كل هذه الجرائم تحت يافطة (حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها) فيما سقوط ستة من موظفي المطبخ العالمي على يد الصهاينة حرك أمريكا والغرب ولأول مرة سمعنا من يدين الكيان الصهيوني ويطالب بالتحقيق..؟!
أمريكا والغرب يطبقون قوانين وعقوبات ضد العديد من دول العالم ذات السيادة الغير خاضعة لنفوذها والتهم عدم احترام هذه الدول والأنظمة لقضايا حقوق الإنسان؟!
بل بلغت وقاحة أمريكا والغرب أن حاولوا الضغط ومساومة دول عربية واسلامية وإجبارها على منح حقوق (للمثليين) والاعتراف بوجودهم في الوسط الاجتماعي في تحدي صارخ لكل القيم الإسلامية والعربية والاخلاقية، رابطين تقديم المنح والمساعدات لهذه الدول والأنظمة باعترافها بحقوق هؤلاء (الشواذ)..؟!
لكن في النهاية لم تعترف هذه الدول بحقوق مواطنيها بالتعبير عن ارائهم، وواجهة مواقفهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني بالقمع والعنف متخيلين عن كل القوانين والتشريعات الدستورية التي تكفل لمواطنيهم حق التعبير عن ارائهم..؟!
للموضوع صلة
4 مايو 2024م