تقريرخاص:أهم ماوردفي خطاب العليمي بمناسبةعيدالوحدة

75

تقريرخاص:أهم ماوردفي خطاب العليمي بمناسبةعيدالوحدة

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني "رشاد العليمي"، الخميس 21 مايو/ أيار 2026م، عن اعتماد رؤية "استراتيجية"، والعمل برؤية وطنية جامعة تقوم على الموجهات لمواصلة العمل المخلص من أجل استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ النظام الجمهوري على كافة الجغرافيا اليمنية، وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب بكل الوسائل المتاحة. 
وأكد رئيس مجلس القيادة في خطاب متلفز بثه التلفزيون اليمني الرسمي بمناسبة العيد الوطني الـ36 لقيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، أن قيادة الدولة تتبنى آلية عمل تستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. 
وشدد على أن الرؤية الجديدة تركز على تعزيز بناء مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة، واستكمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير آليات الحوكمة، ومكافحة الفساد، مع الالتزام الثابت بإيجاد حل عادل للقضية الجنوبية عبر الحوار السلمي، وضمان تمثيلها في أي مسارات مستقبلية للتسوية السياسية. 
وأشار الرئيس العليمي إلى أهمية تعزيز الشراكة مع المملكة العربية السعودية، والانتقال بها من مستوى التحالف الوثيق إلى شراكة استراتيجية شاملة، إضافة إلى الدفع باتجاه الاندماج التدريجي للجمهورية اليمنية في المنظومة الخليجية. 
كما أكد المضي في توحيد القرارين الأمني والعسكري، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها وامتداداتها، فضلاً عن توجه الدولة للعمل على تعزيز دور السلطات المحلية، وتمكينها من كامل صلاحياتها، بالتكامل والتنسيق الوثيق مع الحكومة وأجهزة الدولة العليا. 
الحل تحت سقف الدولة 
وبالمناسبة قال رئيس مجلس القيادة، إن الوحدة اليمنية، بالنسبة للأجيال المتعاقبة من شعبنا، كانت حلمًا عظيمًا، ومشروعًا وطنيًا وإنسانيًا نبيلًا، حمله أبناء الجنوب والشمال معًا، بصدق وإيمان، باعتباره طريقًا نحو دولة المؤسسات والعدالة والشراكة، والمواطنة المتساوية. 
وأضاف إن هذه المناسبة لا تُستحضر بلغة الاحتفال التقليدي أو منطق الانتصار السياسي، بل من منطلق المسؤولية تجاه شعب أنهكته الحروب والمظالم وسنوات طويلة من المعاناة والانقسام وتدهور مؤسسات الدولة. 
وأكد أن اليمن يقف اليوم أمام محطة مفصلية في تاريخه الحديث، تتطلب ـ على حد تعبيره ـ شجاعة في مواجهة الحقيقة دون إنكار، والإنصاف دون مكابرة، والعمل من أجل المستقبل بدل البقاء أسيرًا لجراح الماضي وصراعاته. 
وأردف: "لكن الحقيقة التي لا يجب إنكارها، هي أن ذلك المشروع تعرض لاحقًا لانحرافات خطيرة، أنتجت مظالم عميقة، بدءًا من الإقصاء والتهميش، ووصولًا إلى الإضرار بالشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة في الأساس". 
وأكد أن مسؤولية الدولة تفرض الاعتراف بتلك الاختلالات والعمل على إنصاف القضية الجنوبية، وجبر الضرر، ومعالجة آثار الماضي، وضمان شراكة عادلة في السلطة والثروة، إلى جانب تمكين جميع اليمنيين من التعبير عن تطلعاتهم وتقرير مستقبلهم في إطار من الحرية والعدالة. 
وشدد على أن معالجة القضية الجنوبية "تحت سقف الدولة" تمثل ركيزة أساسية للتماسك الوطني، وشرطًا لاستكمال معركة استعادة الدولة وتحقيق سلام شامل ودائم، مؤكدًا أنها ليست قضية أمنية بل عنصر جوهري في أي تسوية سياسية عادلة ومستدامة. 
وتطرق العليمي إلى الأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية، مشيرًا إلى ما وصفه بمنعطف أمني وسياسي خطير كاد أن يهدد المركز القانوني للدولة ويقوض الأمن الوطني والقومي. 
وأكد أن الدولة استطاعت، بكثير من الحزم والحكمة، وبمساعدة صادقة من المملكة العربية السعودية، أن تجنب البلاد مسارات الفتنة والتشظي، وأن تحافظ على وحدة الوطن، وصون تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة التهديد الانقلابي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، المتحالف مع التنظيمات الإرهابية. 
وأوضح أن مؤسسات الدولة، وبمساندة القوى السياسية والمجتمعية، تمكنت من تجاوز تداعيات الأزمة خلال فترة قصيرة، عبر تثبيت الاستقرار، وتفعيل مؤسسات الدولة، وتشكيل حكومة جديدة لمواصلة الاستحقاقات الوطنية وبرامج التعافي والإصلاح الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين. 
وفي سياق متصل، انتقد العليمي ما وصفه بعدم استيعاب بعض الأطراف لدروس التجارب السابقة، ومحاولات القفز على الواقع أو اختلال توازناته، مشددًا على رفض منطق الهيمنة أو استخدام شعارات الوحدة لتبرير الإقصاء، وفي الوقت نفسه رفض توظيف القضية الجنوبية لتبرير التمرد المسلح على مؤسسات الدولة. 
وأكد الحرص على تجنب خطاب النصر والهزيمة في التعامل مع الأزمة الوطنية، ورفض ثقافة الانتقام والتشفي، معتبرًا أنه لا رابح في الصراعات الداخلية، وأن الجميع شركاء في المصير الوطني. 
وفي خطابه وجّه العليمي الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة وإسقاط أوامر التوقيف والملاحقات المرتبطة بالأحداث الأخيرة في بعض المحافظات الجنوبية، بحق شخصيات سياسية ومدنية لم يثبت تورطها في أعمال إرهابية أو عنف أو فساد أو انتهاكات جسيمة، بما يضمن أن تظل الدولة مفتوحة أمام جميع أبنائها. 
كما دعا إلى الإسراع في إعادة الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها خلال تلك الأحداث إلى مؤسسات الدولة المختصة، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز احتكار الدولة للسلاح وفق الدستور والقانون. 
تعثر بناء الدولة 
وفي السياق استحضر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ذكرى تحرير عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة)، مؤكدًا أن عقدًا كاملًا قد انقضى منذ تلك اللحظة المفصلية وما تلاها من عمليات تحرير لعدد من المحافظات. 
ولفت إلى أن تلك المرحلة حملت في بدايتها لحظات “نصر ملهمة” في مواجهة جماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية، لكنها في الوقت ذاته شهدت تحديات داخلية معقدة وانقسامًا أثّر على مسار بناء الدولة. 
وأوضح أن السنوات الماضية كشفت حجم التعثر في بناء نموذج دولة قادر على تلبية تطلعات اليمنيين، محذرًا من أن أخطر ما يواجه أي شعب هو انهيار الثقة بين مكوناته وتآكل مؤسساته، وما يترتب على ذلك من انهيار للقانون لصالح القوة، وللوطن لصالح الجماعة. 
وتابع: "لقد علمتنا السنوات الماضية درسًا بالغ القسوة: أن الأوطان تسقط حين تضعف الثقة بين أبنائها، وحين تتآكل مؤسساتها، وحين تتقدم المشاريع الصغيرة والانتهازية، والمصالح الذاتية على فكرة الدولة الجامعة". 
وأضاف: "أن أخطر ما يمكن أن يحدث لأي شعب هو أن يعتاد غياب الدولة، فحين تسقط الدولة، تسقط العدالة، وتضيع الحقوق، وتصبح القوة بديلًا عن القانون، والجماعة بديلًا عن الوطن، والخوف والإحباط بديلًا عن الأمل". 
وشدد على أن بقاء الدولة يمثل الضمانة الأساسية للعدالة والحقوق والاستقرار، داعيًا إلى تغليب الوعي الوطني المشترك، وإدراك أن مصير اليمنيين واحد، وأن انهيار مؤسسات الدولة لن يستثني أحدًا، في ظل ما وصفه بتوسع فوضى الميليشيات. 
وقال: "ما نحتاجه اليوم ليس الشعارات الفضفاضة، بل الوعي الجماعي بأن مصير اليمنيين واحد، وأن انهيار الدولة لن ينجو منه أحد، وأن فوضى المليشيات حين تتمدد، لا تفرق بين مواطن وآخر، أو منطقة وأخرى". 
وأشار العليمي إلى ضرورة تجاوز الخلافات الداخلية والتركيز على الأهداف الوطنية الكبرى، مؤكدًا أن المرحلة قد تتطلب إجراءات صعبة لكنها ضرورية لتحقيق الاستقرار، مع التحلي بالصبر لتحقيق نتائج أكبر على المدى البعيد. 
وتطرق إلى الإصلاحات الحكومية الأخيرة، موضحًا أن الحكومة شرعت في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية بهدف تعزيز التعافي الاقتصادي والاعتماد على الذات، مع مراعاة أوضاع المواطنين ذوي الدخل المحدود، وتوفير الموارد اللازمة لضمان صرف المرتبات وتحسين الخدمات الأساسية. 
وأكد التوجه نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي في القطاعات الحيوية، خصوصًا النقل والاتصالات، إلى جانب تعزيز الجاهزية الأمنية وتسريع التكامل العسكري وبناء القدرات الدفاعية، مشددًا على أن عدن والمحافظات المحررة يجب أن تمثل نموذجًا في التعافي والاستقرار ومركزًا لانطلاق عمليات البناء. 
وفي سياق منفصل، أشار إلى الاتفاق الأخير الخاص بالإفراج عن 1750 من المحتجزين والمختطفين والمخفيين، واصفًا إياه بالخطوة الإنسانية المهمة التي تعكس أولوية مصلحة الإنسان فوق الاعتبارات السياسية، ومؤكدًا أن الحكومة قدمت تنازلات لإنجاح هذا الملف. 
كما عبّر عن تقديره للدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الشركاء الإقليميين والدوليين، في دعم إنجاز هذا الاتفاق الإنساني، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة الجهود للإفراج عن جميع المحتجزين وإغلاق هذا الملف بصورة شاملة. 
وتطرق إلى التحديات الأمنية، مشيرًا إلى أن عدن شهدت محاولات لإثارة الفوضى عبر أعمال إرهابية، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط العديد من المخططات وضبط خلايا إجرامية وإحالتها إلى القضاء. 
وأكد أن عدن ستظل مدينة للسلام والتعايش، وأن المحافظات المحررة ستبقى مساحة للبناء والأمل والعمل المشترك، مشيرًا إلى تحسن في التنسيق المؤسسي وتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز أداء السلطات المحلية. 
كما لفت إلى وجود فرصة تاريخية نادرة، في ظل إدراك إقليمي ودولي متزايد بأن استقرار اليمن يمثل ضرورة للأمن الإقليمي والدولي، مشيدًا بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في دعم اليمن سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا. 
وفي ختام خطابه، أكد العليمي أن اليمنيين تمكنوا في مراحل سابقة من تجاوز ظروف أشد قسوة حين تمسكوا بمشروع الدولة، معربًا عن ثقته بقدرة الشعب اليمني على تجاوز التحديات الحالية وصناعة مستقبل قائم على الشراكة والعدالة والسلام والتنمية.