“رشاد العليمي” خلال رئاسته أول اجتماع لحكومة “الزنداني”:ماذاحدث؟اجتماع غيرعادي

93

“رشاد العليمي” خلال رئاسته أول اجتماع لحكومة “الزنداني”:ماذاحدث؟اجتماع غيرعادي

 شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي “رشاد العليمي”  على أنه لا خيار أمام الحكومة الجديدة سوى صناعة النموذج وإحداث التحول المنشود، والمضي في استعادة ثقة المواطنين ومؤسسات الدولة، وهزيمة المشروع العنصري لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية.

جاء ذلك خلال ترأسه لأول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة “شائع الزنداني” عقب أدائها اليمين الدستورية، في الرياض وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وخلال الاجتماع قال رئيس مجلس القيادة مخاطباً الحكومة: “ندرك جميعًا أن المهمة ليست سهلة، لكن ليس أمامكم سوى خيار واحد: العمل… ثم العمل… ثم العمل”، مشيراً إلى أن المرحلة لا يمكن إدارتها بعقلية تقليدية، بل من خلال المقاربات، والتفكير خارج الصندوق، وتحويل شح الموارد من عائق إلى دافع للتغيير.

وقال: “هذه الحكومة ليست مجرد تغيير أسماء، بل تحمل رسالة واضحة، تتمثل في تعزيز الشراكة الوطنية الأوسع نطاقًا، ونقل تدريجي لصناعة القرار إلى جيل جديد من أبناء الوطن، “جيل نراهن عليه في قيادة المستقبل”.

وذكر أن “المسؤولية مضاعفة على عاتق الشباب والنساء في هذه الحكومة، ليس فقط لإنجاح التجربة، بل لصناعة النموذج، وفتح الطريق أمام أجيال متعاقبة، وبناء مسار أوسع للشراكة القابلة للاستمرار.”

العليمي وفقاً لـ”سبأ” شدد على ضرورة البناء على ما تحقق من تحسن في الخدمات الأساسية خلال الأسابيع الماضية بدعم من السعودية، وحمايته بكل الوسائل. معتبرًا أن صناعة النموذج واستعادة ثقة المواطنين والأصدقاء جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية، وليس مسارًا منفصلًا عنها.

وأضاف: الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء في السعودية التي ترى في اليمن جزءًا من رؤية إقليمية طموحة للاستقرار والنهوض، “طريقنا الآمن للمستقبل”، التي تجسدها المصالح والمصير والأمن المشترك، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال التفريط بها أو مقارنتها بأي شراكات أو علاقات أخرى.

وفي السياق شدد رئيس مجلس القيادة على مسؤولية هذه الحكومة في صناعة النموذج، بما في ذلك جعل عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) عاصمة حقيقية للدولة، معتبرًا أن إحداث الفارق لن يتحقق إلا عبر ثلاثة محاور: “الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، الأمن وسيادة القانون، الخدمات”.

ففي الجانب الاقتصادي، اعتبر رئيس مجلس القيادة أن تنمية الموارد هي أولوية، لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية، بل هي شرط رئيس لإحداث تغيير حقيقي في ميزان القوى على الأرض.

وأضاف: المعركة اليوم ليست فقط مع مليشيا انقلبت على الدولة، بل مع اختلالات متراكمة، ودائرة فقر تتوسع يوميًا، وتضخم أرهق المواطنين، وفقدان للثقة في قدرة المؤسسات على إدارة الموارد بعدالة وكفاءة.

ولفت إلى أن هدف الحكومة العام في هذه المرحلة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين، عبر البناء على ما أُنجز في خطط التعافي والإصلاحات المتفق عليها، ودعم استقلالية البنك المركزي ليقوم بدوره الكامل في إدارة السياسة النقدية، وحماية العملة الوطنية، وضمان استدامة الاستقرار وانعكاساته على حياة الناس.

وأردف: كبح التضخم واحتواء تآكل القوة الشرائية، هو المعيار اليومي الذي يقيس به المواطن صدقية الدولة، ولن يتحقق إلا عبر “انضباط مالي صارم وموازنة واقعية، وإدارة دقيقة للتدفقات النقدية، وتوريد كامل للإيرادات إلى حساب الدولة، وعدالة الإنفاق بين المحافظات”.

وشدد على أن دفع الرواتب بانتظام، وترشيد الإنفاق، ومحاربة التهريب والجبايات غير القانونية، هي إجراءات إنقاذ وترسيخ لمشروعية التوافق القائم، وإعادة الاعتبار لمفهوم المال العام كأمانة وطنية.

وتابع العليمي قائلاً: “لذلك من المهم الشفافية الكاملة مع الرأي العام بشأن حالة السوق وميزان المدفوعات، والدعم الكامل للبنك المركزي، والتحذير من أي أنشطة أو تدخلات مشبوهة لخلط الأوراق”.

ونوَّه إلى أهمية توجيه المنح والمساعدات عبر القنوات الرسمية، والاستفادة المثلى من الدعم المقدم من الأشقاء، والموارد المحلية المتاحة، بما يحد من نزيف النقد الأجنبي، ويعزز الثقة بالعهد الجديد.

وأشار إلى مسؤولية الحكومة في تهيئة بيئة مستقرة، تحمي الاستثمار، وتضمن توفر السلع الأساسية، وتمنع استخدام الخدمات كسلاح للابتزاز، وتهديد المكاسب المحققة على الأرض.

كما اعتبر “العليمي” قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والصناعات التحويلية، والاتصالات، والنقل، روافع نجاة لملايين اليمنيين، مشيراً إلى أهمية حماية هذه القطاعات لفتح باب الأمل، وصنع الفارق الحقيقي، تمهيدًا لتعافٍ مستدام، وشراكة اقتصادية فاعلة.

وفيما يتعلق بالجانب الأمني، شدد رئيس مجلس القيادة على دور الأمن، وأجهزة إنفاذ القانون، قائلاً: “إنه لا دولة بلا أمن، ولا أمن دون مؤسسات عادلة”.

وذكر أن ما يُروج له اليوم من سرديات عن فراغ أمني، ليس توصيفًا للواقع، بل محاولة لإرباك الثقة واستهداف للجهود الحميدة التي يبذلها الأشقاء في السعودية من أجل وحدة الصف، وتوحيد القرار الأمني والعسكري ليس في اليمن فقط، بل والمنطقة.

ووجه العليمي وزارة الداخلية بتعزيز حضورها وانتشارها الأمني، لا بصورة شكلية، بل انتشار موجه بعناية على مناطق الضعف، ومصادر تصدير العنف، والانتقال من رد الفعل إلى العمل الاستباقي، وضبط السلاح المنفلت، وتجفيف بؤر الجريمة، وحماية المواطنين دون تمييز، بالتنسيق مع الشرطة العسكرية وأجهزة أمن الدولة.

وتابع: “الأمن الذي نريده ليس استعراض قوة، بل سيادة قانون، وانضباط مؤسسي، ورسالة طمأنينة يومية يشعر بها الناس في حياتهم، لتأكيد حضور الدولة، وهيبتها”.

وفي السياق شدد رئيس مجلس القيادة على ضرورة عودة الحكومة إلى الداخل فورًا، والانتظام في اجتماعاتها، لتكون بمثابة غرفة لإنتاج الحلول القابلة للتنفيذ.

ودعا العليمي إلى عدم تسييس الخدمات تحت أي ظرف كان، باستثناء ما يرتبط مباشرة بمنع استفادة المليشيات الحوثية، كما حذر من أن أي انقسام داخل الحكومة ينعكس فورًا على حياة الناس، لا على الخصوم السياسيين، مضيفًا بأنه “من واجبنا ردع أي تهديد للمكاسب المحققة على هذا الصعيد”.

وأضاف: الحكومة ليست ساحة اصطفاف سياسي، بل أداة دولة مهمتها الرئيسية هي خدمة المواطن، والدفاع عن مصالحه العليا. وقال إن أداء الحكومة لا يقاس بالشعارات والبيانات، بل بالقدرة على توفير الحد الأدنى من المعيشة والخدمات.

وأشار إلى أن المنظمات الدولية، وموظفي الإغاثة الإنسانية، والحريات العامة محمية بموجب الدستور والقانون الدولي، وأن الترويج للنزعات الطائفية والمناطقية، والعنصرية جريمة يعاقب عليها القانون.

ودعا إلى ضرورة توحيد خطاب الدولة، وأن يعبر عنه داخليًا متحدث رسمي ومنابر حكومية منضبطة، وخارجيًا عبر رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ووزارة الخارجية.

ووجه الحكومة بالعمل على إنصاف تضحيات القوات المسلحة والأمن، والتسريع بإنشاء هيئة رعاية الجرحى، معتبرًا هذا الأمر مسؤولية جماعية لمجلس القيادة والحكومة.

وأشار إلى أن المواطن لا يعنيه من ينتصر سياسيًا، بل من يدفع الرواتب، ومن يوفر الكهرباء والماء، ويضبط الأسعار، ومن يحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار، معتبرًا أن أي ممارسات تعطل هذه الوظائف، هي سلوك معاد لمصالح الناس مهما كانت مبرراته.

وعبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن ثقته بأن لدى رئاسة الحكومة من الموجهات ما يكفي لجعل هذه الحكومة نقطة تحول في حياة الناس، وإنهاء معاناتهم إلى الأبد.

وقال إن الناس ينتظرون من هذه الحكومة أن تضع نهاية للابتزاز الحوثي فيما يتعلق بالملاحة الجوية والبحرية، واستعادة السيطرة على الأجواء، ورفع كفاءة الموانئ، وحماية المجتمع ومؤسسات الدولة من التجسس والاختراق.

وفي القطاعين التعليمي والصحي شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أنه يجب أن يكون المواطن هو الهدف الرئيسي للخدمة، من خلال استثمار الشراكة القائمة مع الأشقاء والمجتمع الدولي لتأمين الدواء، والرقابة الصارمة على الخدمات.

وعوّل “العليمي” على وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والشؤون الاجتماعية، استعادة ثقة المجتمع الدولي، وتسهيل عمل المنظمات، والانتقال من دور حارس البوابة إلى جهد قائد في حشد الدعم، وحماية الفئات الأضعف، وتعزيز الرضى المجتمعي.

كما أعرب عن أمله في مواكبة وزارات الشؤون القانونية، وحقوق الإنسان، والأوقاف والإرشاد للمتغيرات، والعمل على تبني قيم التعايش والتسامح، وحماية أصول الدولة، ومصالحها وممتلكاتها، واستعادة أموالها، وتحسين جودة قراراتها، وردع انتهاكات حقوق الإنسان، والدفع نحو استكمال إغلاق السجون غير القانونية.

وعبّر عن تطلعه في أن تمثل الوزارة المعنية بشؤون المرأة مرجعية وطنية حقيقية لتمكين النساء وتعزيز حضورهن في صنع القرار، وسوق العمل، ومشاركة جميع المؤسسات في رعاية الشباب، والرعيل الأول من المناضلين، والمثقفين والمفكرين، وتقديم الوجه المشرق لبلدنا العريق.